 **************************************************** تنفرد "الوفد" بنشر الملف الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات عن التجاوزات الخطيرة في الجهاز المصرفي، ويشمل البنك المركزي، وبنوك مصر، والأهلي، والقاهرة، والعقاري المصري العربي، والتنمية الصناعية المصري. *************************************************************** يقع الملف في 161 صفحة وتلقاه مجلس الشعب قبل حله في 15 مايو عام 2010 وتم ايداعه الادارة العامة للمحفوظات. ثم أشر عليه الدكتور فتحي سرور بالاحالة الي اللجنة الاقتصادية لحفظه في الثلاجة، لتطبق عليه سياسة مجلس الشعب المتبعة منذ 20 عاما وهي: »اللي فات مات.. وعفا الله عما سلف، حيث كان المرحوم سيد قراره لا يطيق اتهاما يوه للحكومة بالفساد أو إهدر المال العام أو التجاوز في انفاقه أو تسهيل استيلاء الغير عليه، خاصة في عهد حكومة نظيف.. حيث كانت الأغلبية تعتقد أن نظيف ليس اسما فقط وانما هو صفة لآخر حكومات النظام البائد، ثم اكتشفنا بعد ثورة 25 يناير انها نظيفة من النزاهة والشرف وطهارة اليد والدليل البهوات اللي مشرفين في سجن مزرعة طرة، والبقية تأتي. والي ملف جهاز المحاسبات ونبدأ بما يحدث في بنك مصر من خلال نتائج الرقابة المالية، وتقويم الأداء عن السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو عام 2008. اتهم جهاز المحاسبات بعض فروع بنك مصر والعملاء، بعدم الالتزام بشروط منح الائتمان والقواعد المنظمة له وتجاوز الأرصدة المدينة لبعض العملاء الحدود المصرح بها للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم، وارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة الي اجمالي التوظيفات ببعض الفروع والتي بلغت في أحد الفروع 93٪ بمبلغ نحو 2 مليار و939 جنيه من اجمالي التوظيفات البالغة 3 مليارات و147 مليون جنيه. وقال جهاز المحاسبات ان استمرار هذه الظواهر يعرض البنك وحقوق المودعين للمخاطر، بعد أن اكتشف تركيز نحو 80٪ من محفظة القروض البالغة قيمتها 59 مليارا و897 مليون جنيه في 38 رجل أعمال فقط بلغت مديونياتهم للبنك 48 مليارا و435 مليون جنيه كما بلغت التزاماتهم العرضية 3 مليارات و 983 مليون جنيه وبلغت توظيفات البنك لدي بعض هؤلاء العملاء كمساهمات في رأس المال ملياراً و82 مليون جنيه. واكتشف جهاز المحاسبات استمرار وجود أرصدة مدينة عن التسهيلات الائتمانية التي انتهي سريانها دون سداد ودون قيام البنك باجراءات جدية لتجديدها أو تحصيلها، وبلغت قيمة هذه الأرصدة لبعض العملاء 9 مليارات جنيه، وتوسع بعض فروع البنك في توظيف أموالها بدون ضمانات عينية مما يزيد من نسبة المخاطر التي تتطوي عليها هذه التوظيفات. واعترض جهاز المحاسابات علي ارتفاع قيمة مصاريف الانتقال التي اعتمدها البنك لبعض العاملين فيه والتي وصلت خلال عام المحاسبة الي 13 مليوناً و111 ألف جنيه منها 2 مليون و49 الف جنيه تم صرفها لأعضاء اللجان المشكلة من جهاز الشئون القانونية لنقل ملفات عملاء بنك من جهاز القاهرة الذي تم ضمه الي بنك مصر. تبين للجهاز استثناء هذه اللجان من الحد الأقصي للبدلات المطبقة بالرغم من انها شكلت لأداء أعمال تمثل جزءا من عمل الشئون القانونية، وهو استلام ملفات العملاء الذين تم شراء مديونايتهم من بنك القاهرة وبرر البنك أسباب ارتفاع قيمة مصروفات الانتقال الي ارتفاع عدد المديونيات المشتراة وعدد القضايا المتداولة بخصوصها وقال ان التنفيذ علي الضمانات المتعلقة بها يقتضي التنقل بين المحافظات. وعقب جهاز المحاسبت علي رد البنك: بأن هذه الأعمال تدخل في صميم عمل العاملين بجهاز الشئون القانونية وتم صرف معظم هذه المبالغ كنوع من المكافآت لاستلام ملفات العملاء وهو غير مرتبط بأي انتقالات أو قضايا متداولة أو ضمانات متعلقة بها. وسجل ملف جهاز المحاسبات مخالفة البنك للائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي، والتي تقضي بوضع كشف تفصيلي من مجلس الادارة تحت تصرف المساهمين يتضمن جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الادارة كل عضو من أعضاء مجلس الادارة في السنة المالية ايا كانت صورته »مكافأة، مرتب، أتعاب، بدلات، عمولة، مقابل عمل أو استشارة أداها، والمزايا العينية كالسيارة والسكن المجاني. وأشار جهاز المحاسبات الي أن البيان المعد من البنك في هذ الشأن لم يتضمن كافة المبالغ المنصرفة مقابل تمثيل البنك في بعض البنوك والشركات بعض المزايا العينية مثل السيارات وبعض المبالغ المنصرفة مقابل الاستشارات. ورد البنك علي جهاز المحاسبات بأنه تم تقديم البيان الي البنك المركزي لتقديمه للجمعية العامة، وعقب جهاز المحاسبات بأن هذا البيان يجب أن يقدم إلي مراقبي الحسابات لمراجعته قبل عرضه علي الجمعية العامة. وكشف ملف جهاز المحاسبات مخالفة البنك للقوانين واللوائح والقرارات الإدارية في امساك الدفاتر وعدم نشر القوائم المالية أو موافاة الجهاز بها، أو الالتزام بعدم الجمع بين رئاسة أكثر من مجلس إدارة أو هيئة عامة اقتصادية أو خدمية أو شركة من شركات القطاع العام أو الأعمال العام. كما تبين مخالفة البنك لتعليمات الإدارة العامة للرقابة علي البنوك، والتي تحظر علي البنوك منح تسهيلات ائتمانية سواء لأفراد أو شركات بغرض تمويل شراء أسهم شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات والبنوك المشتركة المعروضة للبيع في إطار برنامج الخصخصة. وأشار جهاز المحاسبات إلي أنه تبين من الفحص، موافقة مجلس إدارة البنك علي إصدار خطاب ضمان لصالح إحدي الشركات القابضة بمبلغ 52 مليونًا و500 ألف جنيه لتغطية الأقساط الربع سنوية المستحقة لها مقابل بيع إحدي الشركات التابعة لها وفقا لبرنامج الخصخصة لإحدي الشركات الخاصة »عميل البنك« ولم يشارك في المناقشة أو الإدلاء بالرأي أحد أعضاء مجلس الإدارة لوجود صلة نسب بينه وبين أحد المساهمين في الشركة المشتركة »عميل البنك ونجله«. وانتقد الجهاز عدم قيام البنك بإثبات عقارات في سجلاته قيمتها 2 مليون و8 آلاف جنيه تخص عملاء مدينين تم نقل مديونياتهم وملفاتهم إليه. ورفض جهاز المحاسبات توسع البنك في الاستعانة بالمستشارين والمتعاقدين بعقود محددة المدة. وبلغ عددهم 73 مستشارًا وبلغت جملة المبالغ المنصرفة لهم 7 ملايين و251 ألف جنيه بالاضافة للمزايا العينية لهم من سيارات ركوب غير منصوص عليها في تعاقداتهم بما يتعارض مع لائحة العاملين بالبنك والتي تقضي بالاستعانة - عند الاقتضاء - بالخبراء المتخصصين والمستشارين الفنيين من أصحاب الخبرة والكفاءات النادرة وتكليفهم بأعمال معينة لمدة محددة أو قابلة للتجديد، وأشارت الملفات إلي أن الفحص أثبت قيام البنك بإسناد أعمال تنفيذية لبعض المستشارين والمعينين بعقود محددة المدة واستمرار التجديد لهم، وعدم قيام بعض المستشارين القائمين بأعمال تنفيذية علي العقود الخاصة بهم، مما يزيد من المخاطر التي قد يتعرض لها البنك. كما تبين لجهاز المحاسبات صرف مبالغ لبعض المستشارين بالزيادة عما هو وارد بالعقود المبرمة معهم في صورة مكافآت تشجيعية بلغت حملتها نحو مليون و321 ألف جنيه بالمخالفة للعقود، ولشروط منح المكافآت التشجيعية والتي من ضمنها أن يكون المنصرف له من العاملين بالبنك. كما قام البنك بصرف بدلات تمثيل وبدلات حضور جلسات ولجان تقييم ومبالغ بالزيادة عن المكافآت الشاملة المحددة بالعقود بلغت 197 ألف جنيه، كما تبين عدم تناسب مؤهلات بعض المستشارين للوظائف المسندة لهم، كما تبين أيضا قيام البنك بزيادة قيمة المرتبات المحددة لبعض المستشارين بنسب تتراوح بين 25٪ و100٪ علي الرغم من سريان تعاقداتهم مع البنك بمبالغ أقل. وشدد جهاز المحاسبات علي ضرورة إعداد خطة لهيكلة البنك وشغل الوظائف الشاغرة، بالهيكل التنظيمي له، وعدم التوسع في الاستعانة بالمستشارين والمتعاقدين بعقود محددة المدة، واستمرار تجديدها ليقتصر ذلك علي مجالات الخبرات النادرة فقط، مع مراعاة تناسب مؤهلاتهم مع متطلبات الوظائف المسندة لهم، والالتزام بالمبالغ المحددة بالعقود، وعدم صرف مزايا غير منصوص عليها بالعقود المبرمة معهم. وأشار ملف جهاز المحاسبات إلي أن بنك مصر خلال فترة التقييم لم يحقق الأهداف المقدرة لصافي الأرباح البالغة 175 مليون جنيه، بانخفاض 18 مليون و900 ألف جنيه عن التقديرات، واستهدف البنك صافي عائد بموجب قيمته 412 مليون جنيه، إلا أن نشاطه الفعلي أسفر عن صافي عائد سالب قيمته 599 مليونًا و400 ألف جنيه ويرجع ذلك إلي زيادة تكلفة الودائع والاقتراض بنحو 374 مليونًا وانخفاض اجمالي العائد بنحو 637 مليون جنيه عن التقديرات، وذلك لانخفاض عائد القروض، والأرصدة لدي البنوك بنحو 537 مليون جنيه. ونوه الملف إلي أن اجمالي أرصدة ودائع العملاء بلغت في هذه الفترة 117 مليارا و569 مليون جنيه وتمثل 76.4٪ من أرصدة الالتزامات وحقوق المساهمين و80٪ من اجمالي المصادر الخارجية وبلغت تكلفة الودائع نحو 7 مليارات و516 مليون جنيه. وزاد رصيد القروض المحالة للشئون القانونية والجهات القضائية إلي 28 مليارًا و144 مليون جنيه تمثل 46.4٪ من اجمالي القروض للعملاء والبنوك، وزاد عائد القروض إلي 2 مليار و67 مليون جنيه، وزادت مصروفات النشاط بخلاف تكلفة الودائع والاقتراض إلي 5 مليارات و881 مليون جنيه. وأكد ملف جهاز المحاسبات أن أجور مرتبات العاملين في البنك تمثل الأهمية النسبية الثالثة وإن انخفضت أهميتها وقيمتها إلي 862 مليون جنيه، وانخفض متوسط نصيب العامل من الأجور والمرتبات إلي 86.9 ألف جنيه عام 2007 - 2008 نتيجة انخفاض الأجور بنسبة أكبر من انخفاض متوسط عدد العاملين. وأشار الملف إلي أن قيمة الأصول العقارية المملوكة للبنك ولم يتم تسجيلها تبلغ 115 مليون جنيه. وشدد الملف علي ضرورة تسجيل هذه الملكيات حفاظا علي حقوق البنك، كما تبين للجهاز عدم وجود سجل للأصول الثابتة مثل وسائل النقل والأثاث والأجهزة والمعدات مما يضعف الرقابة عليها. |
الأحد، 1 مايو 2011
25 ملياراحصيلة الفساد في الجهاز المصرفي
25 ملياراحصيلة الفساد في الجهاز المصرفي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق